طبق قانون ” تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور”، اعم وظایف شوراهای شهر شامل: انتخاب شهردار برای مدت چهار سال و نظارت بر حسن اجرای وظایف در نهاد شهرداری، بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی، همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمان‌های مملکتی در زمینه‌های مختلف، برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم و اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای مدنی و مردمی، تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن‌ها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور، تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهردار، نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر، نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی و سایر وظایف دیگری که عموماً وابسته به حوزه اختیارات شهرداریها از قبیل مدیریت، عمران و خدمات شهری است.
بدین ترتیب اگر نهاد شهرداری را قوه مجریه ای کوچک در دل یک شهر بدانیم و وظایف آن را اجرای کارویژه های عمرانی و خدمات شهری تلقی کنیم، شوراهای شهر به مثابه قوه مقننه شهری عمل کرده و پس از انتخاب شهردار، بر حسن اجرای وظایف وی و نهاد شهرداری نظارت نموده و بودجه و سایر طرحها و لوایح مورد نیاز در حوزه های عمرانی و خدمات شهری را مورد بررسی و تصویب قرار می دهند.
بنابراین طبق قانون و مقررات موجود، نهاد شوراها وظایفی خارج از موارد مطروحه نداشته و قانونگذار با درک نیازها و الزامات حوزه مدیریت و برنامه ریزی شهری به چهارچوب بندی این وظایف و اختیارات پرداخته است. اما چرا در این سطور به طرح این چهارچوبهای قانونی پرداخته ایم؟ پاسخ به این سوال را باید از لابه لای شعارها و وعده و وعیدهای غیرواقع بینانه و آرمانی – انتخاباتی کاندیداها و کمپین های عریض و طویل نامزدهای عضویت در شورا جست و جو کرد. کمپین های انتخاباتی ای که با نزدیک شدن به انتخابات داغ و داغتر می شوند و در این کارزار افراد خود و برنامه های خود را به رأی عمومی مردم می گذارند.
اما فارغ از همه مسائل مربوط به این انتخابات – که قطعاً و یقیناَ از اهمیت بالایی برخوردارند- یک مسئله همواره باعث بدفهمی عده ای و سوء استفاده برخی دیگر -مخصوصاَ در شهرهای کوچک- شده است.
در شهرهای کوچک اکثر کاندیداها به گونه ای آرمانی برنامه های خود را تدوین کرده و به مردم معرفی می کنند که گویا شورای اسلامی توان زیر و رو کردن تمامی امورات شهری را دارا بوده و می تواند در یک بازه ۴ ساله شهر موردنظر را به یک اتوپیا و آرمانشهر تبدیل نماید.
اما -همانگونه که در سطور قبلی مورد بررسی قرار گرفت- وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر محدود به حوزه های مدیریت، عمران و خدمات شهری بوده و اگر فردی قول و وعده ای بیش از این را داده و شعارهایی را مطرح کند که خارج از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر باشد، قطعاً باید به حسن نیت و توانایی وی شک کرد و وی را گزینه ای کارا برای عضویت در شورای شهر ندانست. چرا که این مسئله از دو دلیل نشأت می گیرد؛ یا کاندیدای مورد نظر از وظایف و اختیارات شوراها اطلاع نداشته و با ناآگاهی قول و وعده نادرست به مردم می دهد، و یا اینکه تنها هدف وی رسیدن به کرسی عضویت در شوراست و در این راه به هر وسیله ای از قبیل شعار بی پایه و قول و وعده دروغین متوسل می شود. اما در پس هر دو گزاره یک نتیجه مشترک حاصل می شود و آن نالایق بودن فرد و یا کاندیدای مورد نظر است.
چرا که اعتماد به “افراد ناآگاه به قوانین مرتبط با شورا” منطقی نیست و از طرف دیگر نیز انتخاب افرادی که “تنها هدفشان پیروزی در انتخابات است” دور از عقلانیت می باشد. این افراد هر کدام به نحوی به شهر و شهروندان آن آسیب می رسانند؛ “یکی از طریق عدم اطلاع، ناآگاهی و سواد اندک در حوزه قوانین مدیریت، عمران و خدمات شهری و دیگری از طریق منفعت طلبی و ترجیح سود شخصی بر منفعت عمومی”.
بدین ترتیب نیاز است تا مردم به این مسئله توجه نمایند که “اشخاص دارای قول و وعده های آرمانی و منادی تغییر و تحولات بنیادین” افراد مناسبی نبوده و نمی توانند باری از دوش شهر و شهروندان بردارند.
از اینرو باید به حرف افراد واقع بین (و نه آرمانگرا) گوش داد و رأی باارزش خود را به نفع شخصی به صندوق انداخت که “به جای دادن شعارها و توهمات بی اساس انتخاباتی، به ارائه برنامه های واقع بینانه کوتاه مدت(شش ماه تا یک سال)، میان مدت (یک سال تا دو سال) و بلند مدت( ۳ تا ۴ ساله) پرداخته و اهداف خود را کاستن از بار مشکلات شهری و افزایش عمران و خدمات شهری قرار دهد و نه زیر و روی کردن وضعیت شهر و ساختن یک اتوپیا و آرمانشهر”. چرا که ساختن شهر آرمانی زمانبر است و در یک دوره چهار ساله دست یافتنی نیست.
سید محمد موسوی دهموردی
کارشناس ارشد علوم سیاسی
