عصر ایذه: این مقاله کوشیده است که برخی از چالش ها و مشکلات شوراها را به جهت ساختار مفهومی و مصادیق کلی مورد مداقه و مواجهه قرار دهد.
بازی با قانون، شوخی با عرف!
«فریاد های سرخ! فرجام های زرد!»
قسمتی از پیام مقام معظم رهبری مورخه ۸۲/۲/۶، پیام به نشست منتخبان دومین دوره شورای اسلامی شهر و روستا؛
« رعایت دقیق قوانین و عدم تخطی از آن با حیلههای شبه قانونی، رعایت ویژه محرومان، آلوده نشدن به اسراف و هدر ندادن بیت المال با تجملات زائد و سفر ها و مراسم غیر لازم و در یک کلمه رعایت تقوا و تدبیر و پشتکار و بهرهگیری از دانش و تجربه، مواد عمده توصیه ی این جانب است»
در هر عرصه و صحنه ای (در اجتماع، سیاست، مدنیت، علم، اخلاق و . . . ) کمی هست و کاستی، فزونی هست و راستی.
به عبارت دیگر، محاسنی وجود دارد همواره جاری! و معایبی رخ مینماید هماره ساری!!
گاهی فرود و نشیب ها در اثر “ندانم کاری ” هاست و باصطلاح ، محصول قصوراتند! و گهی به علت کم درایتی ها و لجاجت بازی هاست و به قول معقول ثمره ی تلخ و زهر آگین تقصیراتند!
بدروشیها و کم دانشی های معطوف به حیطه های شخصی گرچه ناگوارایند و ناخوش آیند اما از آن جنبه که نتیجه آن به فردی مشخص و افرادی معین منتهی می شوند از رنجوری و دردمندی کمتری برخوردارند ولی آنگاه که قصور ها و تقصیر های منظور، به آستانه ها و عرصه های شخصیتی، جمعی و مردمی متصل و مرتبط باشد، وخامت و غمگساری بیشتری را تولید و تکثیر میکند به گونه ای که ممکن است پهنه ای از جامعه را دچار تلاطم و تزاحم کند و روح و روان مردمان یک دیار، کشور یا شهر را به سردرگمی و بلاتکلیفی مبتلا نماید!
به تعبیری دیگر گاهی فردی از افراد جامعه به لحاظ حقیقی مرتکب قصور یا تقصیر میشود و بعضی از آنات نهادی یا موسسه یا انجمنی خواسته یا ناخواسته بنا بر غفلت یا لجاجت! به وادی دامان تر آلودهی خطای سهوی یا اشتباه عمدی به سقوط فرو میغلتد!
و به گونهای حدود قانونی و ثغور عرفی را نادیده می گیرد که “بازی” با قانون و “شوخی ” با عرف را به اذهان متبادر می سازد!
در همین راستا، یکی از جلوه های وزین دموکراسی در جامعه اسلامی ما که مبدا و اساس قرآنی دارد، مردم سالاری دینی در قالب « نهاد و انجمن شوراهای اسلامی» است که از قضا اوسط فصول قانون اساسی «فصل هفتم از چهارده فصل آن» وهفت اصل از یکصد و هفتاد و هفت اصل آن را به جایگاه منیع و رفیع شوراها اختصاص داده اند. این عنایت و توجه ویژه و متعالی خود شاهدی فروزان بر منزلت و عظمت شورا هاست.
آری؛ در اصل یکصدم قانون اساسی بر پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی مردم اشارت و دلالت سریع و متیقن دارد.
در اصل یکصد و یکم بر جلوگیری از تبعیض در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی . . . (شورای عالی استان ها)
در اصل یکصد و دوم بر همکاری و ارائه طرح به مجلس از طریق شورای عالی استان ها . . .
در اصل یکصد و سوم بر رعایت تصمیمات شورا از طرف نمایندگان دولت، استانداران، فرمانداران و. . .
در اصل یکصد و چهارم بر تامین قسط اسلامی با تشکیل شورا های کارگری . . .
در اصل یکصد و پنجم بر عدم مخالفت تصمیمات شورا با موازین اسلامی و قوانین کشور . . .
در اصل یکصد و ششم بر انحلال شورا در صورت انحراف از وظایف قانونی . . . تکیه و تاکید دارد.
اینک با ملاحظه فصل و اصول مورد اماره و اشاره به نظر میرسد که شورا در نظام مقدس اسلامی، جایگاهی و منزلگاهی بس عظیم و سترگ دارد که ضروری است این عظمت و بزرگی از طریق منتخبین مردم در عمل و مصداق پاس داشته شده، حفظ و نگهداری شود و برای آیندگان و جویندگان حقیقت و مصلحت بعنوان پشتوانه مدنی و میراث دینی محفوظ و منتقل گردد.
بنابراین هرگونه اقدام و تحرکی که اصل یا اصولی از این فصل قانون اساسی (فصل هفتم) را به مخاطره تعلیق یا مضار تعطیل بکشاند در پیشگاه مردم و آستانه قانون، مذموم بوده ونوعی کارشکنی و کج دهنی به مصالح مردم و مواد قانونی خواهد بود.
مطابق وظایف و اختیارات شوراها، مادهی۷۱ وظایف شورای اسلامی شهر، اولین وظیفهی شورای شهرانتخاب شهردار برای مدّت چهار سال است و بر اساس تبصرهی ۴ ذیل همین ماده، دورهی خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد؛
الف_ استعفای کتبی با تصویب شورا ب_ برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات
ج_تعلیق طبق مقررات قانونی د_ فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر
بر اساس ماده ی ۷۳ درصورت ایراد یا اعتراض یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار، اعتراض یا ایراد بصورت تذکر از طرف رئیس شورا به شهردار گوشزد میشود و در صورت عدم مراعات تذکر داده شده، اعتراض بصورت سوال کتبی به شهردار ابلاغ میگردد و پس از ده روز از زمان ابلاغ، شهردار موظف است با حضور در جلسه شورا پاسخگو باشد.
چنانچه از حضور استنکاف ورزد یا پاسخ وی قانع کننده نباشد، موضوع در جلسه ای دیگر بصورت استیضاح با امضای یک سوم اعضای شورا مطرح میشود، مجدداً پس از فرصت ده روز از زمان ابلاغ تا حضور در جلسه و پس از استماع جوابهای شهردار، رأی موافق و مخالف دربارهی ادامهی کار شهردار اخذ میگردد که چنانچه دو سوم اعضای شورا رأی مخالف دهند شهردار معزول گشته و از کار برکنار میشود.
فلذا اگر شوراهای محترم و ارجمند شهر یا روستا، قرار است نسبت به عزل یا نصب شهردار ارجمند یا دهیار محترم اقدامی انجام دهند، از آنجا که مخالفت مبنایی و عقلانی با شهردار یا دهیار حق ذاتی عضو یا اعضای شورا است، موافقت اصولی و عقلانی نیز، از حقوق طبیعی عضو یا اعضاست.
همانگونه که انتخاب و نصب شهردار یا دهیار بر اساس قانون صورت میپذیرد و بر اساس مدار و محور قانون میباشد، استیضاح و عزل نیز باید بر مبنای قانون و مقررات باشد، بنابراین هر گونه اقدام (از ناحیهی منتقدان، مخالفان و موافقان) زمانی مردم پسند و عقل نواز خواهد بود که بر اساس مرِّ قانون باشد گرچه ممکن است منتقد، موافق و مخالف دلایل و عللی برای اندیشه و عقیدهی خویشتن داشته باشد که گاهی نیز به خرد جمعی، اخلاق عرفی و حتّی از مناسبات شرعی و مقارنات قانونی مفارقت و انفصال داشته باشد…
اما بنابر قانون، برداشت و اندیشه ی اعضای شورا (که ان شاءالله بر مبنای قانون مداری، خردمندی و دردمندی می باشد) مورد احترام بوده و از حقوق قانونی اعضاء است.
البته رعایت مصالح و منافع مردم، تعهدی عقلانی، تکلیف شرعی، اخلاقی و قانونی است که همهی اعضا باید در جهت تامین آن، فارغ از تنگناهای مسموم قومی، قبیله ای، جناحی، حزبی، احساسی، عاطفی، شخصی و نه بر اساس اندیشه های طایفهای یا گروهی بلکه براساس دیدگاه طایفهی اندیشه (اهالی کوی عقل مداری و دینداری) جامهی اقدام و عمل به خود بپوشاند.
در این راستا، مذمت و نکوهش تهمت، اهانت، ترور شخصیت، افترا و… از نظر مردمان راست کردار دیندار و درست پندار عقل مدار، پنهان نخواهد ماند و تاریخ نیز به وضوح و بداهت نشان داده است که نمیشود کاخ بزرگی و آبادانی خویش را با تخریب و بی حرمتی به دیگران بنا نهاد.
چنین کاخی محکوم به فروریختن و تباهی خواهد بود. آری این موضوع تجربه ای تاریخی است.
عقلای نیک اندیش نیز به خوبی به این نکته ی مجرب، واقف و مطلعند.
با این همه، مردم حق دارند در باب همهی جوسازی های بحق یا به ناحق، مرتبط یا غیر مرتبط، عضو یا اعضای شورا را مورد خطاب ، عتاب، پرسش و مواخده قرار دهند و اعضاء موظفند که همواره پاسخگوی مردم باشند تا آنان نیز بر اساس اسناد و مدارک راستین و اخبار روشن به درایت، قضاوت و داوری بنشینند.
البته قانون نیز در هیچ موردی لب به سکوت نبسته است و همواره رهگشایی خویشتن را در قصورها و تقصیرها به صراحت و عظمت تقریر می کند. در همین جهت ذکر این دقیقه و نکتهی قانون را به عنوان خاتمهی کلام بعنوان شاهد و مـثال لازم میدانم؛
وظایف و اختیارات شورا ها(اصلاحی۸۲/۷/۶)-ماده ی۸۲(اصلاحی ۸۶/۸/۲۷)؛ – در برخی از منابع جدید قوانین و مقرات مربوط به شهر و شهرداری چاپ ۹۱ تدوین جهانگیر منصور تحت ماه ۸۵ آمده است –
«چنانچه هریک از اعضای شوراهای موضوع این قانون، شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شئون اعضای شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم میگردد»
۱-اخطار کتبی با درج در پرونده ی شورایی بدون اعلان عمومی
۲-اخطار کتبی با درج در پرونده ی شورایی و اعلان عمومی
۳-کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا . . .
۴-محرومیت از عضویت در هیئت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل به مدت یکسال
۵- سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال
۶- سلب عضویت برای باقیماندهی دوره ی شورا
۷- ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره
۸- سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها
اما . . . الهی، بنیان قرآنی و بنیاد الهی شورا ها را از گزند جمیع آفات سیاسی و عقیدتی مصون بدار.
الهی، فریاد های سرخ، را به فرجام های زرد رهنمون نکن! بلکه آنان را به اجابت لبیکی سپید قرین و مستجاب بگردان.
الهی به معلمان ما، تعلیم و تحقیق، به پزشکان ما تندرستی، به هنرمندان ما طراوت، به امانت داران ما تعهد،
و به ما بینشی مبتنی بر تعقل و تدبیر و دانشی منتهی بر درایت، عنایت و عطا بفرما
((آمین یا رب العالمین))
هومان مرادی اشکفتی
مسئول کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ایذه
باسلام
بسیاربه جاست که به چنینی مواردی درقالب مقالات وزین پرداخته شود,امابنده ازمقاله فوق چیزی شبیه بازی با واژ ها رو درک کردم,مقصودزیبابود لکن درلفافه ای از واژه های شیک پیچیده و ذهن مخاطب به جای درگیر شدن بامفهوم ومقصود نویسنده گاهی درگیر درک معانی واژه ها شد…میطلبه صریحتر وروانتر باعامه مردم صحبت کرد,درهرصورت نیت نیک بود… خداقوت.