به گزارش پایگاه خبری عصر ایذه به نقل از رهیاب نیوز، پس از انقلاب شکوهمند اسلامی سهم دولت به دلیل گرایش به دولتی شدن کشور، افزایش قابل توجهی یافت به طوری که تعداد دستگاههای اجرایی کشور در مقایسه با سال ۱۳۵۷ بیش از ۳ برابر و تعداد کارکنان دولت نیز ۴ برابر شد.
به عقیده کارشناسان اتکا به درآمدهای نفتی، عدم اطمینان به بخش خصوصی و بیاعتمادی به مقوله برونسپاری فعالیتهای دولتی، ملی شدن شرکتهای خصوصی نظیر بانکها و بیمهها، نبود حضور مؤثر بخش خصوصی در سالهای ابتدایی انقلاب و دوران دفاع مقدس، تمرکز امور برنامهریزی کشور و عدم تفکیک حدود اختیارات و وظایف مقامات ملی و محلی در این زمینه، از دلایل اساسی حجیم شدن دولت است.
حذف و ادغام وزارتخانهها یک امر عادی در بسیاری از کشورها است، در ایران نیز تأکید بر کاهش دو درصدی کارکنان دولت در سالهای اجرای برنامه پنجم توسعه به خوبی نشان میدهد که هدف نمایندگان مجلس از مصوبه ادغام و نیز الزام بر کاهش تعداد وزارتخانهها کوچککردن دولت است البته باید توجه داشت که ادغام وزارتخانهها به کاهش قدرت نظارت دولت بر عملکرد نیروهای تحت امر نینجامد.
براساس احکام برنامه پنجم توسعه تعداد وزارتخانهها باید از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد که در این راستا وزارت راه با یکی از وزارتخانههای زیربنایی دیگر ادغام خواهد شد. اما سرانجام در ۲۸ فروردین ماه ۹۰ هیات دولت تصویب کرد، وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی با یکدیگر و وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن نیز با یکدیگر ادغام شوند و این اتفاق افتاد و به طبع در استان ها هم شاهد این مسئله بودیم
اما به تازگی معاون عمرانی استانداری خوزستان اظهاراتی داشته است که قدری قابل تامل بوده است وی گفته است: این استانداری به دنبال تفکیک ادارات کل راه و مسکن از همدیگر است زیرا ادغام این دو اشتباه بود.
سیاحی تصریح کرد: ادغام دو اداره کل بزرگ راه و مسکن در استان خوزستان یک سیاست غلط بود و پیشنهاد استانداری به دلیل حجم بالای کار در خوزستان این است که این دو اداره از یکدیگر تفکیک شوند.
معاون عمرانی استانداری خوزستان افزود: مسائل موجود در این دو اداره هر کدام به تنهایی بسیار مهم، گسترده و حائز اهمیت هستند و هر کدام فعالیت های خاص خود را می طلبد.
این در حالیکه است که حتی آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم با ادغام این دو وزارتخانه موافق است و می گوید:ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری علیرغم تمام سختیهایی که در بر دارد این امکان کمنظیر را برای دولت فراهم ساخته است که ضمانت اجرایی تحقق طرحهای آمایشی و طرحهای منطقهای افزایش یابد.
سید شکر خدا موسوی نماینده مردم اهواز در رابطه با اظهارات معاون استاندار به رهیاب گفت:من در همان جلسه ای که این حرفها زده شد بودم و به مدیرکل جدید راه و شهرسازی اقای رحمانی گفتم که این حرف مال معاون استاندار نیست این کار ، کار مجلس و دولت است.
وی ادامه داد:ادغام کردن اینها نه کار معاون استاندار است نه استاندار حتی وزیر هم نمی تواند مگر اینکه دولت لایحه دهد و مجلس تصویب کند.
موسوی گفت:وقتی وزیر هم موافق است مطئمن باشید این اتفاق هرگز نمی افتد اقای سیاحی در گفتار خود دقت نکرد این مسئله قانون است اگر این کار را در استان انجام دهند کار غیرقانونی انجام داده اند.
حالا باید دید آیا یک معاون استاندار می تواند قانونی را که مجلس و دولت تصویب کرده را اشتباه بداند و در استان دست به تفکیک بزند؟! آیا معاون استاندار چنین اختیاراتی دارد؟اگر هر معاون استانداری قوانین مجلس و دولت را اشتباه بداند و کار خود را انجام دهد آیا سنگ روی سنگ بند می شو د؟و هزاران سوال دیگر که بی جواب مانده است!
