از سوی دیگر و به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۳ به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
ولی‌الله سیف با اشاره به اینکه یکی از اهداف اقتصادی سال گذشته رشد ۲۳ تا ۲۵ درصدی نقدینگی بود، گفته است: در سال قبل رشد نقدینگی ۲۲٫۳ درصد بوده است و به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان رسید.
مقایسه این آمار نشان‌دهنده آن است که در ۲۰ ماه فعالیت دولت حجم نقدینگی حدود ۶۲ درصد یعنی معادل۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
به عبارت دیگر در حدود ۶۰۰ روزی که عمر دولت می‌گذرد روزانه ۵۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است.
گفتنی است اگر آمار حجم نقدینگی در مردادماه سال ۱۳۹۲ را به عنوان ابتدای شروع به کار کابینه دولت مورد محاسبه قرار دهیم (۴۹۲ هزار میلیارد تومان)، رقم افزایش نقدینگی در ۱۹ ماه نخست دولت یازدهم به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که معادل روزانه رقم ۵۰۸ میلیارد تومان است.
تداوم رشد بالای حجم نقدینگی، در حالی است که مسئولان این دولت از همان ابتدا بر کنترل نقدینگی تاکید داشتند و دولت سابق را به علت همین پدیده، شماتت می‌کردند.
مثلا در مراسم معارفه ولی‌الله سیف به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی در ۹ شهریور ۱۳۹۲، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم با اشاره به سابقه همکاری‌اش با دولت قبل گفت: در زمان کوتاهی که من عضو شورای پول و اعتبار بودم به وضوع مشاهده می کردم که دولتمردان عضو شورا این تصور غلط را داشتند که می توان با افزایش نقدینگی مشکلات بیکاری و بخش تولید را حل کرد. نتیجه این تصور نادرست این شد که به گزارش مرکز آمار، اکنون نرخ رشد اقتصادی حدود منفی ۵٫۴ درصد و تورم نقطه به نقطه به رقم بی‌سابقه ۴۴ درصد رسیده است.
اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی هم در آن مراسم گفت: حجم نقدینگی کشور از مسائلی است که باید همواره مورد توجه باشد . این حجم عظیم نقدینگی و سوق دادن آن به سمت تولید و تامین منابع مالی از چالش های اصلی ماست.
ولی‌الله سیف نیز در مراسم معارفه‌اش، رشد بالای نقدینگی را یکی از مهمترین معضلات اقتصادی کشور معرفی کرد، اما به نظر می‌رسد او تاکنون نتوانسته برای این معضل راه‌حلی بیابد.
* کنایه هخامنشی طیب‌نیا
در همین حال، وزیر اقتصاد در همایش اتاق بازرگانی، بار دیگر به انتقاد از دولت قبل بابت افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی پرداخت و گفت: دولت های نهم و دهم ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده است، از محل فروش دارایی ها نیز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد عاید کشور شده اما مسکن مهر به عنوان یک گره منابع مالی دولت را تصاحب کرده چرا که پایه پولی کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده اما ۴۵ هزار میلیارد تومان از آن به خاطر مسکن مهر افزایش پیدا کرده است.
افزایش این میزان پایه پولی در تمام طول تاریخ ایران از زمان هخامنشی تاکنون بی سابقه بوده به طوری که تا این اندازه پول توسط بانک مرکزی و سایر مراجع پولی چاپ نشده بود.
این نوع قیاس درباره افزایش پایه پولی کشور با دوره هخامنشیان که بر زبان وزیر اقتصاد رانده شده، پیش از این هم به مراتب از سوی برخی اصلاح‌طلبان برای انتقاد از رشد نقدینگی در دولت قبل مورد استفاده قرار گرفته است.
بارها از زبان این افراد شنیده شده که مثلا از ابتدای تاریخ ایران تا قبل از دولت نهم، حجم نقدینگی فلان مقدار بود و دولت احمدی‌نژاد چند برابر کل تاریخ ماقبل خود، به حجم نقدینگی کشور اضافه کرد.
هرچند رشد بی‌رویه نقدینگی در دولت قبل، قابل دفاع نیست، اما با همین نوع نگاه می‌توان دولت یازدهم را مورد شماتت قرار داد و گفت: در حالی که دولت‌های نهم و دهم طی ۸ سال مجموعا حجم نقدینگی کشور را حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد، اما دولت یازدهم فقط در ۲۰ ماه نخست خود این رقم را ۳۰۰ میلیارد تومان بیشتر کرده است.
این در حالی است که در تحلیل نقدینگی، علاوه بر حجم آن، میزان رشد آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد و مقایسه ظاهری ارقام فعلی با چند دهه پیش بدون توجه به نرخ تورم و ارزش واقعی پول، مقایسه درستی نخواهد بود، چه رسد به دوره هخامنشیان!
