چند روز بعد حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور با تایید این اختلاس کلان و گسترده، فساد ۳ هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات را «بی سابقهترین پرونده فساد اقتصادی» توصیف کرد.
اواخر سال ۸۹، تقاضای بانک ملی برای افزایش تسهیلات گروه آریا از ۳۸۰ میلیارد تومان به ۵۸۰ میلیارد تومان مورد مخالفت بانک مرکزی قرار گرفت، اما یکباره این سقف به بیش از هزار میلیارد تومان افزایش یافت. ظاهرا ارتباطات گروه آریا با مسئولان بانک ملی تا آن اندازه صمیمانه بوده است که سال ۸۹ و در اوج مشکلات نقدینگی بانک ملی، قصد داشتند ۲۰۰ میلیارد تومان بر سقف میزان بدهی گروه آریا بیفزایند. با روشنشدن دخالت و دست داشتن برخی مسئولان بلندپایه بانکهای ملی و صادرات در فساد اقتصادی، ابتدا محمودرضا خاوری مدیرعامل بانکی ملی استعفا کرد و به دنبال آن دستور عزل محمد جهرمی از مدیرعاملی بانک صادرات ایران نیز صادر شد.
خاوری پس از استعفا به بهانه «مشکلات عصبی حادثشده و بیماری مزمن» به کانادا فرار کرد.
استعفای خاوری از نظر مسئولین، اقدامی تحسین برانگیز تلقی شد چرا که دست کم چهار مقام ارشد بانکی در سه بانک دولتی و خصوصی به خاطر مقاومت در برابر استعفا از سوی کمیته منتخب دولت برکنار شده بودند. از آنجا که اتهام مدیر بانک ملی در این تخلف بانکی در ابتدا کم به نظر میرسید، استعفا و مظلوم نمایی خاوری از سوی بسیاری از جمله رسانههای دولتی در راستای تقویت فرهنگ «پذیرش مسئولیت» و «استعفا در صورت قصور و سهلانگاری» محسوب شد.
خاوری با زیرکی جالب توجهی در متن استعفانامهی خود تمامی تقصیرات را به گردن مدیرعامل بانک صادرات و همچنین مدیریت مناطق آزاد بانکی ملی انداخت و ضمن عذرخواهی از محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران تاکید کرد که به خاطر احترام به افکار عمومی استعفا میدهد. وی در متنی که برای استعفای خود انتخاب کرد، تلاش زیادی برای مظلوم جلوه دادن خود به خرج داد. او همچنین دفاع از شخصیت حقیقی خود را به «فرصت مناسب» موکول و توفیق و عزت خدمتگزاران امین و دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از خداوند بزرگ خواستار شد!
نخستین کسی که از فرار خاوری به کانادا خبر داد، کسی نبود جز محمد جهرمی مدیرعامل برکنار شده بانک صادرات ایران. او با صدور بیانیهای ضمن اشاره به فرار مدیرعامل سابق بانک ملی تصریح کرد: اکنون عوامل مرتبط با محمودرضا خاوری در بانک مرکزی و دولت، درصدد رفع و رجوع این فرار که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند.
پورمحمدی رئیس وقت سازمان بازرسی هم در نوروز سال ۹۱ در گفت وگویی درباره تخلفات خاوری گفته بود: وزارت اطلاعات میدانست که این پرونده مشکلاتی دارد و اسم آقای خاوری هم مطرح است.
وی همچنین دلیل عدم بازداشت خاوری را فشارهای دولت عنوان کرد و افزود: خاوری رئیس بانک ملی بود و اگر بنا باشد یکدفعه دستگیر شود، یک شوک بزرگ ایجاد میکند، دولت هم حساس بود، دولت کلی مقاومت میکرد برای اینکه اصلاً پرونده مطرح نشود، علنی نشود، اینجور پیگیری جدی نشود.
** رشوههای خاوری در تخلف ۳ هزار میلیاردی
یکی از اتهامات مدیرعامل فراری بانک ملی، دریافت رشوه است. او متهم است میلیونها دلار از عوامل اصلی این فساد عظیم بانکی دریافت کرده است البته آنچه مشخص است اینکه هنوز اتهامش درباره دریافت رشوه ثابت نشده و تنها اعترافات متهمین پرونده حکایت از رشوهگیری خاوری دارد. مهآفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردی در اولین جلسه رسیدگی به اتهاماتش اعتراف کرد که ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار دلار به خاوری رشوه داده است.
متهم ردیف اول پرونده فساد مالی در جریان دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت رشوه به مسئولان فولاد را قبول دارید، گفت: ۹۰۰ میلیون تومان رشوه به آقای « الف» دادم تا سهمیه شمش ما را در فولاد خوزستان حفظ کند. همچنین قرار بود ۲ میلیون دلار به حساب آقای خاوری مدیر عامل فراری بانک ملی واریز کنم تا مجوز سقف اعتبار شرکت را در بانک ملی از طریق بانک مرکزی بالا ببرد که بعد فهمیدم پول واریزی ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار دلار بوده است.
روزنامه کیهان در گزارشی درباره رشوههای مقامات دولتی و بانکی از گروه امیر منصور آریا خبر داده بود که خاوری مبالغ کلان دیگری نیز از مه آفرید امیرخسروی دریافت کرده است.
اما در نهایت در خصوص خاوری و مسئولیت حساسی که در دولت وقت و سیستم بانکی کشور به وی واگذار شد، سوالات متعددی مطرح است که قطعا باید در مقابل مردم و برای احقاق حقوق نظام اسلامی به آنها پاسخ داده شود از جمله اینکه:
– آیا مسئولان ارشد دولتی که در سال ۸۹ اصرار بر بازگشت به کار و به کارگیری مجدد خاوری در سیستم بانکی کشور داشتند از تابعیت کانادایی وی بیاطلاع بودند؟
– آیا سیستم نظارتی بانک مرکزی از حضور طولانی مدت خاوری در آلمان و مشغول بودن وی به امر تجارت بیاطلاع بوده است؟
– آیا زمانی که مسئله بهکارگیری مجدد خاوری در هیئت دولت مطرح شد، موضوع نوع گذرنامه وی و اینکه خاوری در طول اقامت خود در آلمان از پاسپورت ایرانی یا آلمانی استفاده میکرده، مورد توجه و بررسی قرار گرفت؟
– آیا زمانی که در دولت مقرر شد حکم مدیرعاملی محمودرضا خاوری امضا شود، به داشتن تابعیت کانادایی وی توجه شد یا با وجود علم به تابعیت دوگانه خاوری، چنین پست حساسی به وی اعطا شد؟
– آیا زمانی که خاوری مسئولت مدیرعاملی بانک ملی را به عهد گرفت، نهادهای نظارتی در سیستم بانکی از اقامت خانواده وی در کانادا و سفرهای متعدد خاوری به آن کشور بیاطلاع بودند؟
** آیا خاوری بالاخره به ایران برمیگردد؟
اگر چه در ماجرای اختلاس بزرگ اشخاص دیگری نیز درگیرند، اما سوال بزرگتری در اذهان شکل میگیرد که چگونه کلید بانک ملی به عنوان خزانه نهادهای دولتی کشور به فردی با تابعیت مضاعف ایرانی – کانادایی سپرده شده بود؟
معمولاً این نکته در انتصابات مورد توجه قرار میگیرد که افراد دو ملیتی در پستهای مهم به کار گرفته نشوند؛ علت این امر نیز مشخص است چرا که برای افرادی که در پستهای مهم قرار میگیرند، این احتمال وجود دارد که این افراد در دو راهی منافع دو کشور برای برخی مسایل خود قرار بگیرند که در چنین موقعیتهایی یا باید به نفع میهن مادری خود عمل کنند یا در مسیر منفعت کشوری که به هنگام کسب تابعیتش، سوگند وفاداری یاد کردهاند، حرکت کنند.
در گزارشهای بعدی به پرونده دیگر مفسدان اقتصادی که شناسایی و رسیدگی به جرائم آنان به موضوع روز جامعه تبدیل شده و زمینهساز نگاه ویژه مردم به چگونگی برخورد دستگاه قضا با این افراد شد، خواهیم پرداخت.
