دکتر فرهاد افشارنیا در برنامه گفتگوی ویژه خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه صورت گرفت، اظهار داشت: باتوجه به حجم پروندههای ورودی به دادگستری خوزستان، کارکنان قضایی و اداری این دادگستری زحمات بیبدیلی را انجام میدهند که جای قدردانی دارد.
وی ادامه داد: در سال گذشته حدود ۵۲۰ هزار فقره پرونده وارد محاکم قضایی استان شد و تقریباً به همین تعداد پرونده نیز گردید. شورای حل اختلاف استان نیز در این مدت به ۱۵۴ هزار فقره پرونده رسیدگی کرده که جمع این دو عدد، رقم بزرگی است. همچنین در سه ماهه اول سال جاری ۱۳۵ هزار فقره پرونده در محاکم قضایی استان ثبت و در نوبت رسیدگی قرار گرفته است.
دکتر افششارنیا گفت: این در حالی است که ۶۲ درصد از پستهای اداری و ۴۸ درصد از پستهای قضایی استان بلاتصدی است و هر کارمند تقریباً به جای دو نفر کار میکند.
وی بیان داشت: چنانچه مردم شریف استان طی سال گذشته در مراجعه به شعب دادگستری، از سوی کارکنان مورد کمتوجهی قرار گرفتهاند، بدانند که این موضوع نه به واسطه بیمهری کارکنان بلکه به دلیل فشار سنگین کاری است که به آنها وارد شده است.
دکتر افشارنیا عملکرد دادگستری استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: باتوجه به ابزارهایی که در اختیار داریم، تعداد کارکنان وآمار موجود، ارزیابی مناسبی از عملکرد دادگستری استان دارم.
مقام عالی قضایی استان خوزستان اظهار داشت: وظیفه دیگر دادگستری، نظارت و حفاظت بر سلامت این دستگاه است و یکی از دغدغههای ما فعالیت دلالان و کارچاقکنهایی است که در بیرون دادگستری فعالیت میکنند و نام دادگستری و کارکنان آن را مخدوش میکنند.
دکتر افشارنیا ادامهداد: طی دو سال اخیر یکصد نفر دلال و کارچاقکن که با بیان مطالب و مسائل واهی، و امیدوار کردن مردم به دریافت احکام مورد نیازشان از دستگاه قضایی، قصد فریب آنان را داشتند، توسط حفاظت و اطلاعات این دادگستری شناسایی و دستگیر شدند.
وی گفت: مردم اطمینان داشته باشند که چنانچه تخلفی در داخل دادگستری رخ دهد از دید دستگاه قضایی نادیده گرفته نمیشود همانطور که برای قدردانی از کارکنان صدیق و شریف این دستگاه، باید مورد تشویق قرار گرفته و از آنان صیانت و حمایت شود.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: به مردم شهیدپرور خوزستان این نوید را میدهیم که هیچ تهدیدی در استان وجود ندارد که قادر به مهار آن نباشیم. این اقتدار در دستگاه امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی و اجرایی وجود دارد که در وهله اول با پیشگیری و سپس با برخورد بهموقع با مجرمان، امنیت و آسایش مورد نیاز مردم را برقرار کنند.
دکتر افشارنیا افزود: جرم سرقت اولین موضوعی است که مردم استان را نگران کرده است و متأسفانه این جرم در استان و کشور رتبه اول را در میان جرائم به خود اختصاص داده است که بیشتر سرقتهای استان در حوزه سرقتهای خرد میباشد و سرقتهای سازمانیافته و کلان در استان نداریم. البته به همین میزان نیز توسط دستگاه انتظامی کشف صورت میگیرد بهطوری که بخش قابل توجهی از زندانیان را سارقان تشکیل میدهند.
وی ادامه داد: ضرب و جرح عمدی در رتبه بعدی جرائم استان قرار دارد که لازم است مردم آستانه تحمل خود را بالا ببرند و با کوچکترین برخوردی با یکدیگر درگیر نشوند. در بحث تصادفات جادهای نیز امیدواریم با اصلاح نقاط حادثهخیز در آینده نزدیک شاهد جرائم کمتری در این بخش باشیم.
دکتر افشارنیا گفت: دو جرم دیگر تهدید و توهین است که آمار وقوع این جرائم، زیبنده مردم متدین و ولایتمدار استان خوزستان نیست و میطلبد تا مردم با آرامش بیشتری با یکدیگر رفتار کنند.
دکتر افشارنیا بیان داشت: در بحث مطالبات نیز، مطالبه وجه، مطالبات ناشی از صدور چکهای بلامحل، طلاق توافقی ومطالبه مهریه در رتبههای اول تا چهارم قرار دارد که متاسفانه در سال گذشته هشت هزار فقره پرونده طلاق توافقی در محاکم خانواده استان به ثبت رسیده است. کاهش این آمار نیاز به آموزشهای مهارتهای زندگی خانوادگی از سوی سازمانهای متولی دارد.
وی اظهار امیدواری کرد: انشاءا… در سایه مقام معظم رهبری و فرامین ایشان در بحث «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و همچنین با خدمات دولت و مسئولان و همکاری مردم استان، شاهد رشد سرمایهگذاری و افزایش تولید و درآمد در استان باشیم که انجام این اقدامات قطعاً در کاهش دعاوی و جرائم و همچنین آسایش و آرامش مردم نقش بسزایی دارد.
رئیس شورای قضایی استان خوزستان با اشاره به آمار ۱۰ هزار نفری جمعیت زندانیان استان، اظهار داشت: ۸۴ درصد جمعیت زنداناین بین ۱۹ تا ۴۵ سال سن دارند که نشان میدهد قطعاً این افراد از نظر اشتغال، فرهنگ و تحصیلات دچار مشکل هستند. همچنین ۴۰ درصد زندانیان دارای سواد تحصیلی ابتدایی و ۳۰ درصد این جمعیت دارای سواد در سطح تحصیلات راهنمایی هستند.
دکتر افشارنیا گفت: اداره کل زندانهای استان خوزستان، اقدامات تأمینی و تربیتی بسیار خوبی را برای زندانیان به اجرا درآورده است بهطوری که میزان آمار بازگشت زندانیان آزاد شده به زندان در استان به چهار درصد رسیده است و این در حالی است که این آمار در کشور ۴۰ درصد است.
انتهای پیام/