به گزارش عصر ایذه، همه ساله این مسئله برای مستاجران چالشی بود اما بعد از ابر تورم چندماه اخیر، مسئله به بحران جدی تبدیل شده است.
سری که به دیوار و بنگاههای املاک بزنیم، مبلغ رهن یک خانه ویلایی، بعضاً با قیمت خرید یک آپارتمان در سال گذشته برابری میکند.
تورم، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و … قابل توجیه است اما جهش چندصددرصدی اجاره بها در سایه عدم نظارت نهادهای متولی، آن هم در این وضعیت اقتصادی، کابوس هر شب مستاجران شده است.
در حالی که قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها در سال ۱۴۰۳ تصویب شده، اما اجرای آن در شهرستانهای کوچک مثل ایذه با چالشهایی روبروست. عدم آگاهی مستأجران از حقوق خود و ضعف نظارت بر بنگاههای املاک، باعث شده موجران به راحتی از قانون تخلف کنند.
متاسفانه قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها (مصوب ۱۴۰۳) در ایذه اجرا نمیشود. این قانون که در ماده ۷ خود سقف افزایش اجاره بها را تعیین کرده و در تبصره ۱ همان ماده، جریمههای سنگینی برای موجران متخلف در نظر گرفته، در عمل در شهرستان ایذه اجرا نمیشود. عدم نظارت بر اجرای قانون و ضعف نهادهای متولی، باعث شده موجران به راحتی از قانون تخلف کنند و مستأجران از حقوق خود محروم بمانند.
در برخی شهرها برای تعیین نرخ عادلانه اجاره از کارشناس دادگستری استفاده میشود، اما این امکان در ایذه وجود ندارد. در شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان و شیراز، مستأجران میتوانند در صورت اختلاف با موجر، به کارشناس دادگستری مراجعه کنند تا نرخ عادلانه اجاره تعیین شود. اما در ایذه، این امکان وجود ندارد و مستأجران مجبورند با شرایط ناعادلانه موجران کنار بیایند.
